اللجنة القانونية: مجالس المحافظات مخولة قانونياً بإصدار تشريعات تنظيمة
بغداد/ المركز الاخباري
لشبكة الاعلام العراقي- اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إن
مجالس المحافظات ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية مخولة بإصدار تشريعات او
قوانين ذات طابع تنظيمي في اطار حدود المحافظة.
وانجزت اللجنتين القانونية
والاقاليم البرلمانيتين تعديلات قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة
بإقليم رقم 21 لسنة 2008 بمنح مزيد من الصلاحيات الادارية لمجالس المحافظات.
وتسعى الحكومة الاتحادية
الى زيادة صلاحيات المحافظات تشجيعا لها لتقديم الخدمات الاساسية وتنفيذ
المشاريع الاستثمارية في حدود المحافظة.
ومؤخراً سمحت الحكومة الاتحادية للمحافظين بإبرام عقود مع شركات حتى سقف مبلغ 100 مليون دولار دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة
امير الكناني لـ(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي) إنه "بصدور تفسير
المحكمة الاتحادية بشان قانونية التشريعات التي تصدرها مجالس المحافظات فهي
مخولة بإصدار تشريعات وقوانين ذات طابع تنظيمي اي بمعنى انها ليست مخولة
بإصدار تشريعات وقوانين عقابية ذات صلة بحياة المواطنين".
واوضح الكناني أن "قرارات
مجالس المحافظات التي تصدر هي قرارات قطعية وواجبة التنفيذ في الاطار
التنظيمي كقطع طريق او منح عطلة ليوم او يومين وان كان قانون العطل قانون
اتحادي".